بعد التشكيك في مؤهله.. سياسيون: على «موسى» إثبات استيفائه لشروط الرئاسة

كتب:

فى: سوشيال ميديا

13:52 05 فبراير 2018

سادت حالة من الجدل بين مشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تشكيك البعض في حصول المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، على مؤهل دراسي عالي.

 

المحامي والحقوقي طارق العوضي، قال: "موسى مصطفى موسى يفتقد إلى شرطي الحصول على مؤهل عالي، وحسن السمعة لسابقة صدور أحكام جنائية عليه في قضايا شيكات بدون رصيد".

وبدوره قال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة: "تقدم طارق العوضي المحامي بالنقض بأول طعن، على الانتخابات الرئاسية 2018، أمام المحكمه الإدارية العليا، الطعن انصب على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية بشأن قرارها الطعين بقبول أوراق موسى مصطفى موسى، مشيرًا لافتقاده شروط الترشيح لعدم حصوله على مؤهل عالي، وصدور أحكام ضده".

فيما قال المحلل السياسي أسامة رشدي: "موسى مصطفى موسى، هو المطالب أن يثبت لنا أن شروط الترشح تنطبق عليه، المسألة بسيطة ولا تحتاج للمراوغة، أي شهادة أجنبية صادرة من جهة غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 يجب معادلتها ومقارنتها بالشهادات المصرية، هل حصل على الثانوية العامة من مصر أو الباكلوريا الجزائرية؟".

الكاتب والباحث الاستراتيجي، هاني الشاعر، قال في تدوينة مطولة: "حقيقة شهادة موسى، كل الذين يعرفون موسى منذ أيام الدراسة (وأنا منهم) يعلمون علم اليقين أنه لم يحصل على مؤهل عال من فرنسا، صحيح أنه التحق بالمدرسة العليا للعمارة في فرساي ENSA-V، وأكمل الدورة الدراسية الأولى والثانية cycle 1 & 2 (طبقًا للشهادات المنشورة بجريدة صوت الأمة، ولكن المعماري بفرنسا عليه عمل بحث يسمى memoire ثم تحضير مشروع التخرج Projet de diplome،  بعدها فقط يصبح معماريًا ويمكنه التسجيل بالنقابة ordre des architectes ويكون له حق التوقيع على رخص البناء".

 

وتابع: "قبل ذلك فيطلقون عليه رسام Dessinateur،  كانت مدة دراسة العمارة ٧ سنوات، ومن الواضح من المستندات أنه لم يمض ٧ سنوات في الدراسة ولا يوجد ما يثبت أنه أكمل البحث والمشروع، وهو ما يفسر عدم قدرته على معادلة شهادته ببكالوريوس عمارة من المجلس الأعلى للجامعات، وعدم تسجيله بنقابة المهندسين المصرية".

 

وأضاف: "هكذا كان النظام التعليمي في فرنسا قبل تعديله في يونيو 2005 ليتوافق مع النظام الأوروبي، الدراسة الآن 5 سنوات ولكن الخريج لا يصبح معماريًا إلا بعد أن يحصل على تدريب عملي لمدة عام كامل في مكتب معماري معتمد للتأهيل في تصميم وتنفيذ المباني، يحق له بعدها التسجيل بالنقابة والتوقيع على رخص البناء habilitation a exercer la maitrise d oeuvre en son nom propre (HMONP) ".

 

واختتم: "هذه هي حقيقة شهادة اللا مهندس موسى، فهو ليس مهندسًا معماريًا لا بالنظام القديم ولا الحديث في فرنسا، كما أنه ليس مهندسًا بمصر لأن شهادته لا تعادل بكالوريوس الهندسة في مصر".

كما وصف عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الواقعة بـ "الفضيحة"، مطالبين "موسى مصطفى" بضرورة إثبات حصوله على مؤهل دراسي عادي.

وتعليقًا على الاتهامات الموجهة له، نفى المرشح الرئاسي المحتمل، موسى مصطفى موسى، أي اتهامات ضمن أسباب الطعن، مؤكدًا أنه لا يلقى بالا لأي من هذه الادعاءات على حد قوله.

 

وأضاف "موسى" في تصريحات صحفية، من يمتلك دليلاً على اتهاماته يتوجه بها إلى المحاكم، والهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة القرار النهائي.

 

ومن ناحية أخرى تقدم رئيس حزب "الغد" الليبرالي، موسى مصطفى موسى، بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات، في آخر يوم لتلقي طلبات الترشح.

 

وبعد فشل محاولات البحث عن "محلل" للمشاركة  في الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الحالي عبدالفتاح السيسي، جاء نبأ إعلان رئيس حزب "الغد" الليبرالي، عزمه خوض سباق الانتخابات الرئاسية، في اللحظات الأخيرة.

 

وقال موسى إنه "استوفى جميع الأوراق المطلوبة وجمع 47 ألف توكيل تأييد و26 استمارة تزكية من نواب البرلمان"، ليصبح بذلك المنافس الوحيد للسيسي على كرسي الرئاسة.

 

وأشار موسى إلى أنه لم يترشح في الوقت الضائع وأن الحزب يفكر في أمر الترشح منذ 10 أيام وبدأ جمع التوكيلات في هدوء، مؤكدًا أن الحزب يملك أفكارًا سيعرضها على الشعب المصري في إطار منافسة شريفة.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن المرحلة الأولى من التصويت على انتخاب الرئيس ستجري خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من الاقتراع داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

اعلان


اعلان