بعد إحالة "عنان" للمحاكمة| سياسيون يدعون لمقاطعة الانتخابات.. وآخرون يطالبون خالد علي بالانسحاب

كتب:

فى: سوشيال ميديا

19:14 23 يناير 2018

سادت حالة من الجدل بين مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إحالة القوات المسلحة، الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، للمحاكمة بعد أيام من إعلانه عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قال: "رغم أني مع انسحاب خالد علي، لكن عندي شعور أنه بعد استرداد شفيق من الإمارات ومحاكمة قنصوة وعنان بسبب ترشحهم، قد تتم محاكمة خالد بسبب انسحابه".

وبدوره علق الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة: "اتهام سامي عنان بالتزوير وأنباء حول اعتقاله، يؤكد أنه ما أشبه اليوم بالبارحة، هذا هو ما فعله معي نظام مبارك منذ 13 عامًا، الحاكم المستبد قد يتسامح، معك إذا عارضته، لكنه يقتلك إذا نافسته".

وعلق طارق الزمر، مؤسس حزب البناء والتنمية: "لا يمكن لشعب مصر أن يفهم اعتقال المرشح الرئاسي عنان سوى أنه إهانة ثقيلة للشعب الذي يمثل الجهة الوحيدة المعنية بالانتخابات، كما أنه إهانة للجيش ولأبطال حرب أكتوبر التي لم يشرف لأحد من القادة الحاليين بالمشاركة فِيهَا، وهو ما يجعلنا أمام انتخابات لا تحمل أي شرعية فضلاً عن أن تُنتجها".

أما الأديب والروائي علاء الأسواني، فقال: "بعد اعتقال سامى عنان لمجرد أنه أعلن ترشحه، اعتقد أنه لا يليق إطلاقًا بخالد علي أن يشترك في هذه المهزلة، أرجو أن ينسحب خالد علي في أقرب فرصة حتى ينافس السيسي نفسه أمام العالم كله".

ووافقه الرأي الناشط السياسي حازم عبد العظيم، فقال: "خالد علي، ليس لديك خيار آخر.. هل تعتقد أن النظام الذي فعل ويفعل كل ذلك ومرمط سمعته خارجيًا وداخليًا حتى أمام ##### بتوحش غير مسبوق سيسمح بأدني معايير للنزاهة او الشرف في انتخاباته؟ اخلع يا خالد".

المحامي والحقوقي طارق العوضي، قرر مقاطعة الانتخابات الرئاسية، قائلاً: "بِسْم الله الرحمن الرحيم، الآن وبعد كل ما طرأ على الساحة السياسية من تطورات مفزعة وكاشفة، أعلن مقاطعتي التامة للانتخابات الرئاسية".

واختتم المحامي طارق حسين: "هي الناس اللي بتقول مالناش دعوة بخبر إلقاء القبض على سامي عنان بتفكر إزاي، يجب على القوى الديمقراطية اتخاذ موقف تجاة ما يحدث مع سامي عنان وما حدث مع حملته الانتخابية، كل التضامن مع حقوق الفريق سامي عنان الدستورية".

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن ترشح الفريق «سامي عنان» رئيس أركان القوات المسلحة السابق للرئاسة، إن الفريق ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالًا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة.

 

وأوضح أن تلك المخالفات و«الجرائم» تمثلت في الآتي، أولًا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء إستدعائها له.

 

ثانيًا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض غحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

 

ثالثًا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الامر الذي ادى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

 

وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون بإعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين إتخاذ كافة الإجرءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعس مثوله أمام جهات الحقيق المختصة.. والله الموفق.

وأعلن رسميًا الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، عبر "فيديو" جرى بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكان حزب مصر العروبة قد أعلن منذ أسبوع اختياره ترشيح عنان زعيم الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية.

 

وأُشهر حزب مصر العروبة بزعامة عنان فى يناير 2015، بعد حكم للمحكمة الإدارية العليا، ويرأسه نجله سمير.

 

وكانت لجنة شئون الأحزاب قد رفضت إشهار الحزب، إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألغت القرار وأعلنت قبول تأسيس الحزب.

 

وانسحب عنان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة من سباق انتخابات الرئاسة الماضي في 2014، لصالح المرشح الرئاسي وقتها المشير عبدالفتاح السيسي.

 

ومن ناحية أخرى فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس السبت، أبوابها لتلقي أوراق راغبي الترشح لرئاسة الجمهورية، في اليوم الأول للتقديم والذي يستمر يوميًا حتى الساعة 5 مساءً.

 

وفرضت قوات الأمن حواجز وتشكيلات أمنية حول مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بشارع قصر العيني، لتأمين عملية التقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تستمر حتى 29 يناير الجاري.

 

وتجاوز عدد إقرارات تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة الموثّقة في مكاتب الشهر العقارى نصف مليون إقرار، حسب بيان للمستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات.

اعلان


اعلان