من الحكم للتنفيذ.. محطات في قضية إهانة القضاء «تسلسل زمني»

كتب: سارة نور

فى: الحياة السياسية

15:00 06 ديسمبر 2018

بدأ نادي القضاة، اليوم الخميس، إجراءات تنفيذ حكم الجنايات الذي أيدته محكمة النقض في قضية إهانة القضاء، و الذي ألزم كل من المحكوم عليهم دفع مليون جنيه لصالح النادي على سبيل التعويض المدني.

 

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة إن النادي خاطب لجنة التحفظ والتصرف وإدارة أموال الجماعات الإرهابية، لتنفيذ الحكم الصادر ضد بعض المتهمين، وذلك استنادا لنص المادة السابعة من قانون تشكيل اللجنة، حيث لا يمكن لهؤلاء للمتهمين تسديد المبالغ بأنفسهم نظرا لمنعهم من التصرف فيها ولوجود تلك الممتلكات المتحفظ عليها تحت إدارة اللجنة.

 

وأضاف في بيان للنادي، أمس الأربعاء،أن النادي سيتخذ إجراءات التنفيذ لتحصيل المبالغ المحكوم بها من المتهمين سواء من المخلى سبيلهم أو المحبوسين على ذمة القضية بصفة شخصية بالنسبة لباقي المتهمين غير المتحفظ على أموالهم من قبل اللجنة التحفظ والإدارة والتصرف.

 

ويسري تنفيذ التعويض على 8 متهمين أيدت محكمة حكم الغرامة ضدهم، وهم البرلماني السابق عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق عصام الكتاتني، والقياديين الإخوانين محمد البلتاجي وصبحي صالح، والرئيس الأسبق محمد مرسي، والمحامي الإخواني أحمد أبوبركة، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

 

ببنما لم تقبل المحكمة جواز طعن 7 متهمين من المحكوم عليهم سابقا بالحبس والتعويض، لاعتبار الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وهم البرلمانيين السابقين، مصطفى النجار المختفي منذ نحو 64 يوما ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وتجري محكمة الجنايات إعادة محاكمة بعضهم.

 

بدأت وقائع القضية في شهر يونيو 2012 عندما فتح مجلس الشعب السابق باب التعقيب على الحكم في «محاكمة القرن»، وانتقد عدد من النواب آنذاك، الحكم الصادر بإدانة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، دون مساعديه من قيادات الشرطة الذين حصلوا على حكم بالبراءة

 

بعدها بنحو شهر، تحرك القضاة ضد أعضاء مجلس الشعب تحديدا في يوليو 2012، إذ تقدموا بشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أشر عليها ثم أرفق الخطاب يتوقيع الأمين العام للمجلس، موجها إلى رئيس المكتب الفني للنائب العام للنظر في شكوى القضاة وفي سبتمبر من العام ذاته، بدأ قاضي التحقيقات إجراءات القضية بالاستماع إلى شهود الإثبات.

 

وفي مايو 2013، هاجم الرئيس المعزول محمد مرسي، أحد القضاة في دائرة جنايات أصدرت حكمًا ببراءة الفريق أحمد شفيق من اتهامات بالفساد المالي، وبعد ذلك بنحو شهر انتقد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الحكم ضد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.

 

وانضم للقضية  كمتهم، الإعلامي توفيق عكاشة على خلفية اتهام القضاة بتزوير الانتخابات الرئاسية التي انتهت لصالح مرسي عام 2012، غير أن  في يوليو 2013 أرسل رئيس مجلس القضاء الأعلى طلبًا إلى النائب العام للتحقيق في وقائع التعرض للقضاة بالإهانة.

 

وفي يناير  2014،أحال قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد، 25 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية،ثم بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في مايو 2013  أمام المستشار دائرة أحمد عبدالوهاب، واستمر نظر القضية عامين ونصف.

 

وفي ديسمبر 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، الحكم ضد المتهمين في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات لـ20 متهمًا، والاكتفاء بعقوبة الغرامة 30 ألف جنيه لـ5 متهمين آخرين، وإلزام 23 متهمًا بأن يؤدي كل منهم مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا.

 

وفي 15 أكتوبر الماضي، أيدت محكمة النقض الحكم ضد المتهمين لتصبح باتة ونهائية ، ما دفع إلى تسليم  منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية والصحفي عبد الحليم قنديل نفسيهما إلى قوات الأمن لقضاء العقوبة، وكذلك قدم  مصطفى النجار مؤسس حزب العدل نفسه استعدادا للطعن خلال اليومين الماضيين.

 

وحصل  على عقوبة الحبس 3 سنوات كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، والنواب السابقين عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيرى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، والمحامي أحمد أبوبركة، والدكتور مصطفى النجار، ومحمد العمدة (لم يقدم نفسه لتنفيذ الحكم)، ومحمد منيب، وحمدي الفخرانى، بالإضافة إلى المحامى منتصر الزيات، والصحفى عبد الحليم قنديل، والإعلامى عبد الرحمن يوسف القرضاوى (لم يقدم نفسه لتنفيذ الحكم).

 

بينما اضطر كل من النائب السابق الدكتور محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية النائب السابق عمرو حمزاوى، والإعلامى توفيق عكاشة، والمحامى أمير سالم، والناشط السياسى علاء عبدالفتاح لدفع غرامة 30 ألف جنيه.

 

وتضمن الحكم إلزام كل من المحكوم عليهم ،عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة، بأن يؤدي كل منهم لرئيس نادى القضاة بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسى بأن يؤدى مليون جنيه إضافية على سبيل التعويض المدنى المؤقت للقاضى على النمر.

 

شملت القضية الحكم على 6 متهمين هاربين غيابيًا، هم النائب السابق ممدوح إسماعيل، والصحفى أحمد حسن الشرقاوى، والقياديين السلفيين عاصم عبدالماجد، ووجدى غنيم، والوزير السابق محمد محسوب.

اعلان


اعلان