ناشطون: الانتخابات العمالية الحالية أسوأ من 2006

كتب: سارة نور

فى: الحياة السياسية

22:19 08 يونيو 2018

قال هشام فؤاد ناشط عمالي إن الانتخابات العمالية التي جرت الإسبوعين الماضيين شابها انتهاكات عدة، ما جعلها تعد أسوأ انتخابات مرت في تاريخ الحركة النقابية ،مضيفا أن الانتخابات العمالية في عام 2006 أفضل من الانتخابات الحالية.

 

وأوضح فؤاد في ندوة تحت عنوان(أشكال تدخل الدولة لإسقاط القيادات العمالية) أن الوقت الممنوح للدعايا والترشيح لم يكن كافيا فضلا عن شطب و استبعاد آلاف العمال ووصل الأمر لفصل بعض العمال بسبب ترشحهم مثلما حدث مع النقابي محمود شعبان في فندق ميرديان الهرم.

 

وأشار أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار المناخ العام، مشيرا إلى أن السلطات لا تريد النقابات لتدارك ما حدث من إضرابات في الأردن، خاصة أن الدولة تنوي زيادة الأسعار مرة أخرى في شهر يوليو المقبل، حتى تتفادى إمكانية حدوث أي نوع من الاحتجاجات.

 

ونظم حزب العيش والحرية(تحت التأسيس)، اليوم الجمعة، مؤتمرا بالتعاون مع اللجنة التنسيقية للانتخابات العمالية لعرض الانتهاكات التي شابت الانتخابات العمالية التي جرت الإسبوعين الماضيين.

 

في السياق ذاته، قال محمد عبد القادر عضو في نقابة البريد المصري إنه تم استبعاده من كشوف الترشيح للانتخابات العمالية بدون أسباب واضحة و تهميش من نجحوا في انتخابات النقابة من الذين كانوا ينتمون للنقابةة المستقلة وهما زينب فؤاد و محمد الصفطاوي.

 

وأضاف عبد القادر في الندوة ذاتها أن الاستبعاد تم من خلال عدم وجود أسماء المرشحين في الكشوف أو عدم وجود رقمهم القومي أو من خلال وجود أسمائهم في قطاعات أخرى غير المرشحين فيها .

 

وتابع عبد القادر أن الهيئة نشرت منشورا تقول فيه : ( لضيق الوقت وقرب الانتخابات العمالية، ممنوع توزيع الدعايا وممنوع المرور على القطاعات وموافاة الإدارة بالأسماء ).

 

كما عرض ممثلين عن الشركة الهندسية للسيارات و شركة غاز مصر و شركة سكر الفيوم وفندق ميرديان الهرم، لينين جروب في الإسكندرية أسباب استبعادهم و الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية في مواقع عملهم.

 

فيما يقول ياسر سعد المحامي عضو التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي إن الوضع أصبح كارثي لكنه مرحلي، مشيرا إلى احتمالية تغيير الأوضاع الفترة المقبلة.

 

وأضاف سعد أن المحامي الحقوقي خالد علي ومجموعة من المحامين حاولوا رفع القضايا الطعون أمام مجلس الدولة بدلا من المحكمة العمالية نظرا لسرعة الإجراءات، لكن مجلس الدولة حول 62 للمحاكم العمالية.

 

وأوضح سعد أن مواعيد الطعن على نتائج الانتخابات العمالية بعد ظهور النتيجة ، لكن يمكن الانتظار حتى نشرها في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن القانون مواده غير واضحة أمام المحاكم العمالية، مضيفا أن هذا القانون سيتم الطعن عليه دستوريا.

اعلان


اعلان