بعد انتهاء المهلة.. لماذا فشلت نقابة الضرائب العقارية في توفيق أوضاعها؟

كتب: سارة نور

فى: الحياة السياسية

15:19 16 مايو 2018

قبل نحو 10 سنوات، في عام 2008، انتزع موظفو الضرائب العقارية حقهم في إنشاء نقابتهم بعيدا عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتصبح أول نقابة مستقلة  تستند إلى المواثيق الدولية، غير أنها لم تستطع توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد.

 

قانون التنظيمات النقابية الجديد حدد شروطا وصفها مراقبون بـ"الصعبة"حيث حدد 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها عشرين ألف عامل على الأقل كشرط لإنشاء نقابة عامة، لذلك توقع خبراء أن النقابات المستقلة لن تستطيع توفيق أوضاعها كنقابات عامة باستثناء نقابات قليلة مثل نقابة الضرائب العقارية بوصفها أحد أكبر النقابات.

 

غير أن هذه التوقعات تهاوت إلى الأرض، أمس الثلاثاء بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع ، بينما لم يستطع طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية توفيق أوضاع نقابته، إذ يقول إنه واجه تعنتا من مديريات القوى العاملة بالمحافظات والقاهرة.

 

حاول كعيب منذ بداية مهلة توفيق الأوضاع التي حددها القانون الجديد بـ60 يوما بدأت منتصف مارس الماضي توفيق أوضاع نقابته العامة عن طريق توفيق اللجان النقابية في المحافظات لكن مديريات القوى العاملة تعنتت ضد توفيق أوضاع بعض هذه اللجان، على حد قول كعيب.

 

وقال كعيب خلال ندوة عقدتها دار الخدمات النقابية والعمالية أول أمس الإثنين إن نقابته استطاعت توفيق أوضاع 25 لجنة نقابية لكن وزارة القوى العاملة لم تقبل سوى أوراق14 لجنة نقابية  بينما لم تستطع  11 لجنة الحصول على شهادة توفيق الأوضاع رغم استيفاء المستندات المطلوبة.

 

كعيب أضاف أن مسألة توفيق الأوضاع رغم أنها شديدة التعقيد إلا أنهم عملوا بشكل مركزي، ما جعل أوراق النقابة سليمة ولا ينقصها شيء، لكن مديريات القوى العاملة طلبت مستندات إضافية لم ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.

 

وأكد كعيب أنه التقى  بمحمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة مسؤول الاتصال النقابي بالوزارة منذ فترة ليشكو من تعنت مديريات القوى العاملة، لكن عيسى عرض عليه الانضام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورد كعيب بالرفض القاطع حينها.

 

وأوضح كعيب أن المحافظات التي رفضت توفيق أوضاع اللجان النقابية بها، سلموا أوراق اللجان عن طريق إنذار على يد محضر.

 

وتابع كعيب أنه ذهب مرة أخرى  لوزارة القوى العاملة في القاهرة لإيداع أوراق نقابته العامة مستوفي الأوراق لكن أمن الوزارة رفض دخوله، لكنه طلب النجدة فاستجاب مسؤولي الوزراة للقاء كعيب ووعدوه بالاطلاع على الأوراق لكنه لم تلق رد بعدها.

 

ويرى كعيب أن السلطة لا تريد تكوين نقابات عمالية لا يضمنون تبعيتها للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لذلك سمحت بتشكيل اللجان النقابية بينما تعنتت في توفيق أوضاع النقابات العامة.

 

ولم تستطع سوى النقابة العام للعلوم الصحية توفيق أوضاعها من بين نحو ألف نقابة مستقلة تشكلت عقب ثورة 25 يناير في 2011 واكتسبت شرعيتها من إعلان الحريات النقابية  الذي أصدره الدكتور أحمد البرع الذي كان وزيرا للقوى العاملة حينها في مارس2011 والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

 

فيما رفع عدد من القيادات النقابية الأحد الماضي، دعوى قضائية رقم  41025 لسنة 72 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، وطالب المدعون بإلغاء قرار وزير القوى العاملة المطعون ضده رقم 35 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية والعمالية رقم 213 لسنة 2017، وبصفة مستعجلة وقف القرار المطعون عليه.

 

وكذلك رفعوا دعوى قضائية  أمام المحكمة الدستورية للطعن على دستورية قانون المنظمات النقابية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 13 مارس الماضي، فيما ترى رحمة رفعت -محامية عمالية – أن موقفهم القانوني قوى .

 

هذه لبيست الفرصة الأخيرة لنقابة الضرائب العقارية ولبعض النقابات الأخرى الذين لم يستطيعوا توفيق أوضاعهم، حيث قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية خلال ندوة عدتها دار الخدمات النقابية أمس الإثنين إن هذه النقابات ستؤسس نفسها من جديد لأن القانون لم يقتصر تأسيس النقابات على فترة معينة.

اعلان


اعلان