فيديو|بترشحه للمرة الثانية.. «خالد علي» يبحث عن «رئاسة» المعارضة

كتب:

فى: الحياة السياسية

12:42 07 نوفمبر 2017

مُلقيًا حجرًا في مياه الانتخابات الرئاسية الراكدة، اعتلى المحامي الحقوقي «خالد علي» منصة المؤتمر الصحفي الذي انعقد، أمس الاثنين، بحزب الدستور ليعلن عن عزمه الترشح في مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في يونيو 2018.

 

 ورغم الإعلان عن بدء الإجراءات في فبراير المقبل، فإنه لم يعلن أحد عن ترشحه لهذا السباق حتى الآن سوى «علي»، مع تداول أنباء عن احتمالية ترشح الفريق «أحمد شفيق».

 

ورغم تأكيد مراقبين صعوبة فرصة خالد علي في مواجهة السيسي، فإنَّ آخرين رأوا أنّ «علي» لن يكون مجرد «كومبارس» للسيسي، وأنه حتى عند خسارته فإنّه يطمح إلى الفوز بزعامة المعارضة كخطوة جديدة نحو زيادة شعبيته.

 

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يترشح فيها المحامي الحقوقي المولود في 26 فبراير 1972 بقرية ميت غمر  بالدقهلية لرئاسة الجمهورية؛ إذ سبق له الترشح في انتخابات 2012 لكنه حصل على 143.56 صوت وحل في المركز السابع، وهي الخطوة التي رآها مراقبون مجرد إعلان تواجد من قبل خالد علي، وقد أكسبه ذلك الترشح شهرة إعلامية، حتى في ظل عدم منافسته في تلك الانتخابات.


تعليمه

التحق «علي»- الذي ولد في أسرة بسيطة مكونة من خمس بنات وثلاثة أولاد وأب يعمل في خفر السواحل- بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق عام 1990 وتخرج فيها عام 1994، ليكون هناك عامان فاصلان بين ارتدائه روب المحاماة وتخرجه، عمل خلالهما صبيًا في أحد مقاهي " ميدان سفينكس".

 
ارتدى الروب الأسمر للمحاماة عام 1996، عندما عمل ضمن فريق بأحد المراكز الحقوقية المدافعة عن القضايا العمالية وتقديم العون القانوني مجانًا لمن يحتاجه في قضايا حقوق الإنسان؛ ليُقرر منذ بداية حياته المهنية أنها ستكون للدفاع عن حقوق المظلومين.
 

نشاطه الحقوقي


شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وعمل مديرًا تنفيذيًا به، وشارك في تأسيس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي شُكلت عام 2008 استعدادًا لدعم انتفاضة المحلة وإضراب 6 أبريل في العام نفسه، وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم من أهم أدوات الدفاع عن حق التظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها.

 وجاء عام 2009 ليُعلن المحامي الحقوقي تأسيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدفاع عن حقوق العمال، وحصل عام 2010 على أول حكم بالحبس بحق رجل أعمال لإهداره حقوق العمال.

<a class=خالد علي" height="480" src="http://www.masralarabia.com/images/KHAledaly.jpg" width="850" />

اختصم الحكومة في عدة قضايا للدفاع عن حقوق العمال، مثل قرارها بخصخصة عدد من الشركات مثل" عمر أفندي، طنطا للكتان، غزل شبين”.

 

زعامة المعارضة

إعلان خالد علي الترشح للرئاسة هل هو بحث عن التواجد في قصر الاتحادية أم زعامة المعارضة؟ تساؤل فرض نفسه عقب إعلان المحامي الحقوقي ترشحه أمس، في ظل جدل كبير حول مدى قدرته على منافسة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

 

لكن المتابع لتحركات «علي» منذ ثورة 25 يناير، يميل إلى أنه يبحث عن زعامة المعارضة في ظل خفوت نجم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ففي 2012 ترشح للانتخابات الرئاسية ضمن ثلاثة عشر مرشحًا، وبعد فشله انضم لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي برئاسة عبد الغفار شكر في ذلك الوقت.

 

ولم يستبعد آخرون انسحاب «خالد علي» من السباق الرئاسي، خاصة أنّه طموح «علي» ينصب بشكل رئيسي في تلك المرحلة على «رئاسة المعارضة» لا الجمهورية.


وفي أواخر عام 2013 قرر المحامي الحقوقي، جمع توكيلات لتأسيس حزب العيش والحرية؛ ليكون حزبًا معبرًا عن أهداف ثورة يناير كما جاء في بيان تأسيس الحزب، وفي عام 2014 قاطع الانتخابات الرئاسية وهاجم هو ومؤيدوه “ حمدين صباحي”؛ لترشحه في هذه الانتخابات.


<a class=خالد علي" height="351" src="http://www.masralarabia.com/images/_96195010_getty/images-631805576.jpg" width="624" />

وعكف "علي" منذ 2014 حتى الآن ، داخل صومعة العمل الحقوقي؛ للدفاع عن حقوق العمال والعديد من المحبوسين على خلفية قضايا سياسية، إلى أنّ جاءت قضية جزيرتي” تيران وصنافير” ؛ لتُعيده لسُدة الصورة في الحياة السياسية المصرية.

 

ومع اقتراب السباق الرئاسي المنتظر العام المقبل، وإعلان "حمدين صباحي” عدم ترشحه، وانقسام الأحزاب المعارضة حول هوية الشخص الذي ستدعمه، اعتلى "علي” منصة حزب الدستور؛ ليعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية  2018 رغم  الصعوبات التي تواجهه خاصة قضية اتهامه بارتكاب فعل فاضح التي حددت محكمة جنح مستأنف الدقي  جلسة 8 نوفمبر كأولى جلسات استئناف خالد علي على حكم حبسه 3 أشهر في تلك القضية  . 

 

 

اعلان


اعلان