برلمانيون: مد الطوارئ «دستوري».. ومقتضياته «قائمة»

كتب: محمود عبدالقادر

فى: الحياة السياسية

15:00 12 أكتوبر 2017

 وصف برلمانيون  قرار عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، صباح اليوم الخميس، بأنه "دستوري" نظير حاجة الشارع المصري لإجراءات استثنائية، وقيود محددة، لمواجهة الإرهاب.

 

 وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا نشرته الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس بتمديد الطوارئ لمدة 3 أشهر.


وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ فى مصر لازالت قائمة، لما يهدد الدولة المصرية من إرهاب فى الداخل والخارج، وعلى حدودها-حسب قوله-.


وأضاف في تصريحات لـلمحررين البرلمانيين بمجلس النواب-صباح اليوم-أن مد الفترة جاء بعد فاصل زمني وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أن الفترة الأولى انتهت في 10 أكتوبر الجاري.


ولفت أبو شقة إلى أن التطبيق العملى لحالة الطوارئ فى مصر يتم وفق القانون، دون أية قيود، معرجًا على أن الاستثناءات تجري في أضيق الحدود، والمواطن المصرى يلمس ذلك بشكل فعال؛ حيث التنقل والتحرك .


وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن فرنسا التي تعرضت لجزء بسيط من الأعمال الإرهابية التي تجري بـ"مصر"، فرضت قيودًا مشددة، واستطرد قائلًا: الرئيس لم يمد الطوارئ، وإنما فرض حالة جديدة وفقًا للقانون.


وبشأن آليات عرض القرار على البرلمان قال أبو شقة:" سيتم عرضه على المجلس وفق النصوص الدستورية،  خلال 7 أيام من اتخاذ القرار، على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء".

 

وعقب على سفر رئيس المجلس د.علي عبدالعال للخارج، وتحديد عودته من جولة خارجية بـ"روسيا" في غضون 22 يومًا، بما يعني انتهاء المدة الدستورية لمناقشة مد الطوارئ بقوله: إذا اقتضت الضرورة للانعقاد فلا مانع، على أن يرأس الجلسة أحد الوكلاء".


في سياق متصل، قال النائب إيهاب طماوى، أمين سر اللجنة التشريعية: إن قرار رئيس الجمهورية بفرض الطوارئ يعد "حالة جديدة"، وليس تمديدا للحالة الماضية، خاصة بعد الفاصل الزمنى الذى تم منذ نهاية الحالة الماضية فى العاشر من أكتوبر الجارى.
 

وأضاف في تصريحات لمحرري البرلمان-صباح اليوم-أن انعقاد المجلس في 22 أكتوبر الجاري لايعني تعطيل العمل بالطوارئ، لافتًا إلى أنه سيتم عرضها على مجلس النواب فور انعقاده، واصفًا الأمر بأنه "تنظيمي" لا أكثر.
 

وأردف قائلًا: مجلس النواب بالطبع سيؤيد فرض الطوارئ، نظير توفر مقتضياتها لمواجهة الإرهاب.
 
ووصف النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان  فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر  بـ"الدستوري"، لصالح أمن الوطن، ومواطنيه.

 

وقال:إن القوات المسلحة، وجهاز الشرطة، يواجهون الإرهاب في عدة أماكن، وهو ما يستدعي فرض طواريء لحين استئصاله بشكل كلي.


وتنص المادة 154 من الدستور على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه.

 


وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.


وأعلن اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوريا رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح غدٍ الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري.

اعلان


 

اعلان