اقتصاديون: لهذه الأسباب يتجه المركزي لخفض الفائدة الاجتماع المقبل

كتب: طه الرشيدي

فى: اقتصاد

10:00 22 يوليو 2019

اعتبر خبراء أن هناك عدة أسباب تدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس المقبل.

 

وأكدوا على أن ترجع التضخم وارتفاع قيمة الجنيه واعتزام الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة تعزز من اتخاذ القرار.

 

وأشاروا إلى أن اجتماع أغسطس قد يشهد خفضا في الفائدة بقيمة 1% ومثلها في اجتماع سبتمبر.

 

والأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 15.75%، و16.75% على التوالي.

 

وفي الاجتماعين السابقين له (23 مايو و28 مارس)، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير  على التوالي عقب خفضها 1% في 14 فبراير.

 

**انخفاض التضخم

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن التراجع الكبير في معدلات التضخم خلال يونيو الماضي يعزز قدرة المركزي على الاتجاه نحو خفض الفائدة.

 

وأضاف : رغم أن معدلات التضخم ستشهد ارتفاعا خلال يوليو جراء زيادة أسعار الوقود  إلا أنها ستبقى أقل من سعر "الكوريدور" الذي يبلغ 15.75.

 

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 8.9  بالمائة في يونيو 2019 مقابل 13.2 بالمائة في الشهر السابق له.

 

واستخدم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كسلاح في مواجهة معدلات التضخم التي قفزت وسجلت مستويات قياسية وتاريخية خلال العام الأول من إصدار أكبر القرارات الاقتصادية المتمثلة في تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

 

ومع التراجع الكبير لمعدلات التضخم خلال الفترة الماضية كان من المتوقع أن يتدخل البنك المركزي المصري، ويخفض أسعار الفائدة التي رفعها أكثر من مرة في إطار خفض مستويات السيولة في السوق المصرية وامتصاص التضخم المرتفع، لكن رفع الحكومة أسعار الكهرباء والوقود ساهم في تأجيل القرار.

 

** ارتفاع قيمة الجنيه
وأكد على أن السبب الثاني هو تواصل ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.

 

وارتفعت قيمة الجنيه  أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري بأكثر من 10% ليصل إلى مستوى 16.64 جنيه، في مقابل 18 جنيها.

 

** خفض الفائدة الأمريكية
فيما اعتبر الباحث الاقتصادي، السيد صالح، أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي نهاية الشهر الجاري سيلعب دورًا رئيسيًا في تحديد موعد خفض الفائدة في مصر.

 

وتجتمع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بالمجلس يومي 30 و31 يوليو الجاري لمراجعة أسعار الفائدة.

 

وأوضح أن كافة التوقعات تشير إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمجموع 50 نقطة أساس.

 

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.25%، وتوقع عدم رفعها هذا العام وزيادتها لمرة واحدة فقط في عام 2020.

 

واعتبر أن خفض الفائدة سيكون له عدة مزايا منها تقليل أعباء تكلفة الإقراض على الموازنة العامة للدولة، وسرعة دورة الائتمان، مما يحفز زيادة الاستثمار المباشر، وارتفاع نمو الاقتصاد المصري، ويساعد في النهاية في تراجع البطالة وتشغيل أيد عاملة.

اعلان


اعلان