الشمول المالي.. هل يكون الحل السحري لمصر؟

كتب: محمد عمر

فى: اقتصاد

15:05 13 فبراير 2019

تعزيز الشمول المالي سيرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 1%، وفق ما أظهره التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أمس، بعنوان "تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى".

 

ويرى التقرير أن تيسير وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل سيرفع من معدلات التوظيف بالقطاع بنسبة 1.3%، ليخلق نحو 14.3 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025.

 

وأكد التقرير أن تطوير صناعة التكنولوجيا المالية هي أفضل سبيل لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت التقرير إلى أن مصر ولبنان والأردن تضم 75% من الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.

 

وتمتلك مصر مقومات هائلة للتقدم في مجال الشمول المالي، بفضل اقتصادها الأكبر في المنطقة، وقطاعها المصرفي المتكامل، وثروتها البشرية الشابة، وفق ما أكده جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي خلال الندوة التي عقدت أمس بالجامعة الأمريكية بوسط القاهرة لإطلاق تقرير الصندوق.

 

وشدد أزعور على أهمية العمل على وجود تكنولوجيا مالية أكبر وأكثر تنظيما في المنطقة العربية من أجل "تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير القادرين على الوصول للخدمات المالية الأساسية".

 

وأشار أزعور إلى أن 50% فقط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتعامل مع البنوك، رغم أنها تستوعب 75% من القوى العاملة.

 

لا يوجد حل سحري لتعزيز الشمول المالي: يرى تقرير الصندوق أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى نهج شامل من أجل تعزيز وصول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، إذ تمتلك المنطقة أقل معدلات للشمول المالي في العالم.

 

ووفقا للتقرير تحتاج حكومات المنطقة إلى توحيد سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في استراتيجية شاملة، كي تتمكن من ضم المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي.

 

وقالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال قمة الحكومة العالمية في دبي يوم الأحد إنه "لا يوجد حل سحري من أجل تمكين حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بوسيلة مجدية وآمنة ومستدامة". وأضافت أن الحلول الجزئية لن تكون كافية على الأرجح.

 

ماذا تفعل مصر من أجل توسعة اقتصادها الرسمي؟ تعمل وزارة المالية على إعداد قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيزها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

 

مشروع القانون يهدف إلى تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على المشروعات متناهية الصغر إلى 1%، وقسمت اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون تلك المشروعات إلى أربع فئات والأولى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ويتراوح حجم أعمالها من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه، والرابعة يتراوح حجم أعمالها بين 20 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه.

 

وعلاوة على ذلك، نص قانون التعاقدات الحكومية الصادر العام الماضي على تخصيص 20% من حجم العقود السنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.

 

وأعلن البنك المركزي في أكتوبر الماضي أن القطاع المصرفي ضخ 110 مليارات جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.منذ طرح البنك المركزي لدعم القطاع بـ 200 مليار جنيه.

اعلان


اعلان