فى الموازنة الجديدة.. هل تنجح الحكومة فى تحصيل 770 مليار جنيه ضرائب؟

كتب: أحمد حسين

فى: اقتصاد

11:55 17 أبريل 2018

تسعى الحكومة متمثلة فى وزارة المالية إلى زيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة للعام المالي الجديد 2018-2019، بحيث تصل إلى 770 مليار جنيه مقارنة بـ614 مليار هذا العام.

 

خبراء اقتصاديون، توقعوا أن تتمكن الحكومة فى تحقيق 80 إلى 90% من الحصيلة المستهدفة فى العام المالي الجديد، ولكن بشرط أن توسع القاعدة الضريبية وإدخال القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمي وليس زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين.

 

وأظهرت أرقام مشروع الموازنة الجديدة، أن الحكومة المصرية تستهدف 770.28 مليار جنيه إيرادات ضريبية في مشروع الموازنة العامة لمصر في السنة المالية المقبلة 2018-2019.

 

وبحسب المشروع، فإنه من المتوقع تحقيق 624.19 مليار جنيه إيرادات ضريبية في السنة المالية 2017-2018.

 

وأوضح المشروع، أن إجمالي ضريبة القيمة المضافة يبلغ 320.148 مليار جنيه، مقابل 255.039 مليار متوقعة في 2017-2018.

 

وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق، قال فى تصريحات سابقة، إن الوزارة حققت لأول مرة في تاريخ الموازنة العامة، الحصيلة المستهدفة من الضرائب خلال العام المالي الماضي 2016-2017، بقيمة 433 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.


وأوضح أن إجمالي الإيرادات الضريبية زاد بنسبة 62%، ليصل إلى 249 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

 

وأضاف المنير، أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت 103 مليارات جنيه خلال النصف الأول، بمعدل نمو 41% مقابل ذات الفترة من العام السابق عليه، فيما ارتفعت حصيلة القيمة المضافة إلى 121 مليار جنيه بمعدل نمو 83%.

 

وتابع أن حصيلة الضريبة العقارية زادت بنسبة 70%، لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فيما شهدت الحصيلة الجمركية زيادة بمعدل 44% لتسجل 15 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الحالي.


رقم طموح
فى هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، محمد موسى، إن الحكومة من خلال بعض الإصلاحات المالية ودفع بعض القطاعات فى الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية.


واضاف موسى  لـ"مصر العربية" أن هذا التوسع يجعل الرقم المستهدف قابل للتحقيق بنسبة كبيرة أو تحقيق ٨٠٪ منه مشيرا إلى أن هناك حجما كبيرا من العمليات الضريبية لا يتم تحصيلها وفى حالة تحصيلها خلال العام الجديد من الممكن أن نصل إلى الرقم المستهدف.


وأوضح الخبير الاقتصادى أن هناك عددا كبيرا من الأعباء الضريبية على المواطنين فى مصر مثل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والشركات ولذلك لا يجب زيادة الأعباء الضريبية وانما توسيع القاعدة افضل حتى تزداد الإيرادات والحصيلة ونكون جاذبين للاستثمار.


وتابع "هذا الرقم كبير وطموح وتحقيقه سيكون صعب فى حالة زيادة الأعباء الضريبية واستمرار تراجع حركة المبيعات ولكن إذا توسعت القاعدة الضريبية وتعافت المبيعات فاننا من الممكن أن نحقق ٨٠٪ منه". 

 


الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، قال إن الحكومة تستهدف فى الموازنة الجديدة زيادة تحصيل الضرائب فى بعض القطاعات ومنها 500 مليون جنيه زيادة في حصيلة الضرائب على خدمات المحمول.


واضاف رؤوف لـ"مصر العربية" ان القطاعات الأخرى تتمثل فى ١.٥ مليار جنيه من الضريبة العقارية و7 مليارات علي السجائر والتبغ و6 مليار من الخمور تقريبا إضافة إلى ضرائب الدخل والقيمه المضافة وربحية الشركات.


وتابع الخبير الاقتصادى "كل هذه المستهدفات سوف تمكن الحكومة من تحقيق 80% من الرقم المعلن وإذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية ممكن تحقق رقم أكبر يصل إلى 95٪".
 

 

الموازنة الجديدة

وتعمل الحكومة على زيادة نسبة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 14.5% في موازنة 2018/2017 مقابل 14.2% في موازنة الحالية و13.3% في موازنة 2016/2017 و12.7% في موازنة 2015/2016.

 

وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات من الضرائب والجمارك نحو 760 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

 

زيادة الإيرادات لن تتوقف على الضرائب فقط، فمصر تعتزم زيادة رسوم 20 خدمة منها الهاتف المحمول، وتقديم ثلاثة مشروعات قوانين ضريبية للبرلمان لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها، وتضم كلًّا من: قانون الجمارك الموحد، والإجراءات الضريبية، علاوة على قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اعلان


اعلان