بعد تشكيل لجنة المشروعات المتعثرة| 7 آلاف مصنع مغلق.. و23 مشروعا بينها 3 قومية

كتب: حمدى على 

فى: اقتصاد

11:13 11 أغسطس 2017

اعتبر مسئولون وخبراء اقتصاديون تشكيل الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة خطوة تأخرت كثيرا، ويجب أن تتضمن اقتصاديين مؤهلين لدراسة جدوى إنقاذ هذه المشروعات القومية من عدمه، لتلافى إهدار أموال إضافية ضخمة مرة أخرى دون جدوى.


وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا رقم ٣٤٩ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.


وتختص اللجنة بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها، ودراسة وتحديد الأسلوب الأمثل لإزالة التعثر واستكمال المشروعات، ومتابعة تنفيذ اجراءات إزالة التعثر، وتقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها.


وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، كما ترفع تقريرا شهريا بأعمالها إلى رئيس الجمهورية.


تشكيل اللجنة 
وتضم اللجنة في عضويتها مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الفساد، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية للأراضي والمشروعات، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية.

 

كما تضم رئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن وزارة التخطيط وممثل عن الوزارة، أو المحافظة المختصة وفقا لنوعية المشروعات المتعثرة، وممثل لجهاز الدولة المتعاقد على تنفيذ المشروع، والمهندس أشرف عز الدين نديم برئاسة الجمهورية لأمانة سر اللجنة.


تفتقد للاقتصاديين المؤهلين 
وعقب صدور قرار تشكيل اللجنة، قال الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادي، إن تكليف المهندس محلب برئاستها، جيد ولكنه ليس هندسياً أو فنياً فقط.


وطالب توفيق، على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، أن تتضمن اللجنة اقتصاديين مؤهلين لدراسة جدوى إنقاذ هذه المشروعات القومية من عدمه، لتلافى إهدار أموال إضافية ضخمة مرة أخرى دون جدوى.


وتابع: "أحياناً يصبح عدم الاستمرار فى الاستثمار فى حد ذاته قراراً استثمارياً رشيداً".

"مصر العربية" ترصد فى التسطور التالية أبرز المشروعات المتعثرة خلال السنوات السابقة.

 

7 آلاف مصنع 
تضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة، حيث أعلنت دار الخدمات النقابية أن المصانع التى تم إغلاقها منذ ثورة 25 يناير حتى يناير 2015، بلغ 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية، بينما أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرا أشار فيه إلى أن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعا، فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013 قرابة 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.


أما اتحاد الصناعات، قال إنه طبقا لآخر بيانات لدى الاتحاد حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات، فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليونى عامل حياتهم توقفت تماما.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، فى أبريل من عام 2015 ووجه بتشغيل 1000 مصنع قبل 30 يونيو من العام نفسه ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن بل تواصل إغلاق المصانع، حيث يقدر عدد المصانع المغلقة فى عام من يوليو 2014 حتى يوليو 2015 ما يقرب من 1500 مصنع.


وتتلخص مشكلة أصحاب المصانع المتعثرة التى تفاقمت عقب الأحداث السياسية منذ 2011 فى عدم وجود تمويل لاستكمال خطوط الإنتاج أو تجديد المعدات أو شراء الخامات وترفض البنوك تمويلها زادت حدتها عقب تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي.


واعتبر رجال الصناعة أن المشروعات المتوقفة كان من الممكن أن تزيد فاتورة الصادرات بأكثر من 30% وتوفر ما يزيد على مليونى فرصة عمل بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد ما يقضى على 70 % من حجم البطالة بمصر بخلاف ما تضيفه من زيادة فى حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.


وبلغت نسبة البطالة في السوق المصرية، نحو 12.4% حتى نهاية العام الماضي 2016، وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما اعتبر خبراء اقتصاد أن الرقم غير واقعي وأن النسبة الحقيقية تزيد على 20 %.


وفى هذا الصدد، قال مجدى بدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن هناك تضاربا كبيرا فى عدد المصانع المغلقة فى مصر بعد الثورة حتى الآن، مشيرا إلى أن معظم المصانع التى أغلقت تابعة للقطاع الخاص فى المدن الصناعية.


وأضاف بدوى فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والسيئة التى تعيشها مصر هى السبب الرئيسي فى غلق هذه المصانع، لافتا إلى أن هناك أسبابا أخرى متعلقة بكل مصنع وتختلف عن الآخر منها مشاكل الضرائب والتأمينات والمواد الخام فضلا عن المديونيات.


وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال، أن معظم المصانع المغلقة حاليا تتمركز فى المدن الصناعية الجديدة مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة السادات وأغلبها تابعة للقطاع الخاص بينما المصانع المتعثرة والتى تعمل بـ40% من طاقتها تمثل القطاع العام وتحقق خسائر كبيرة ما يؤدى إلى تعثرها.


وأشار إلى أن حلول أزمة المصانع المغلقة والمتعثرة تتمثل فى ضرورة زيارة اللجنة الحكومية للمناطق الصناعية والتعرف عن قرب على المشاكل التى تواجهها، قائلا: "إذا كانت الدولة جادة فى الاستثمار هى اللى لازم تروح للمصانع مش العكس"، وإصدار لائحة قانون الاستثمار فى أقرب وقت والقوانين المتعلقة بالعمال مثل قوانين العمل والنقابات العمالية والتأمين الصحى.


وأضاف: "لابد من تطوير شركات القطاع العام والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن فى زيادة الإنتاج والتصدير"، فضلا عن تفعيل مبادرة الـ200 مليار جنيه التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور المجلس القومى للأجور والتعاونيات.

 

ومن ضمن المشروعات المتعثرة 3 قوميين هم "المليون رأس ماشية، 100 ألف صوبة زراعية، 3 مزارع سمكية"، وهذه المشروعات عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب بالإسماعيلية إن الدولة غير قادرة على تنفيذهم فى الوقت المحدد بسبب تكلفتهم العالية والتى تصل إلى 190 مليار جنيه.


مشروع المليون رأس ماشية
ويعتبر أحد المشروعات القومية الذى يحتاج حوالى 60 مليار جنيه، حيث يهدف هذا المشروع إلى تطوير قطاع الإنتاج الحيوانى، وزيادة الإنتاج المصرى من اللحوم، بالتعاون مع الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، والكليات الفنية العسكرية.


ومن المفترض أن يبدأ المشروع بنموذج رائد للإنتاج فى 9 مناطق بالنوبارية بمحافظة البحيرة، منها "طيبة، والبستان، وشمال التحرير، وبنجر السكر".


وستبدأ التجربة بـ200 ألف رأس من الماشية الحلابة وعجول التسمين، وإنشاء مصانع ألبان ومجازر للحوم، على أن يتم تعميم المشروع فى مختلف المحافظات خلال الأعوام المقبلة، لتحقيق الحدود الآمنة من إنتاج اللحوم، إلى جانب تنفيذ مشروعات لإنتاج الألبان ومنتجاتها، وزيادة القيمة المضافة من الإنتاج الحيوانى.


وعن الجهود التى تمت فى هذا المشروع حتى الآن، قالت وزارة الزراعة إنه يتم تركيب مظلات بمحطات الإنتاج الحيوانى المخصصة للمشروع بـ4 مناطق، وتجهيز المعدات بمحطات التربية، ولجان بيطرية تعمل على وضع إجراءات شراء الحيوانات الحية من عدة دول يسمح موقفها الوبائى بشراء الماشية.


إضافة إلى برامج تدريبية للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والفنيين، والعمالة الخاصة بالمشروع، وتجهيز علائق التسمين، والتفرقة فى المعاملة بين الحيوانات التسمين والحلاب، ودراسات جدوى تجرى لعمل محاجر حدودية أو مناطق حرة للحيوانات فى شرق التفريعة والمنطقة الجنوبية، وتطبيق كل القواعد من حيث الأوزان والأختام التى تخدم المشروع.


وقال حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هذا المشروع يعد من المشروعات الضخمة ويسهم في سد الفجوة البروتينية التي تعاني منها البلاد.


وأضاف أنه يجب أن تكون مصادر شراء الحيوانات الحية مصادر موثوقة، ومن بلاد تتميز بالإنتاجية العالية من اللحوم والألبان.


وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني، على الاستفادة من الخبرات الألمانية في الإنتاج الحيواني، وتحسين السلالات من خلال استيراد 3 سلالات أبقار ألمانية ضمن مشروع المليون رأس ماشية، قادرة على التعايش مع المناخ المصري وتعمل على زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان.

 

مشروع الـ100ألف صوبة زراعية
هو مشروع قومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية بتكلفة 100 مليار جنيه، وخطوة جيدة لزيادة الإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، وإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، لتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، وزيادة معدلات التصدير من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطنى.


ويساعد المشروع على زيادة الإنتاج التكاملى من محاصيل الخضر والفاكهة فى الأسواق المحلية والخارجية، بالإضافة إلى أن الزراعة بالصوب الزراعية لها أهمية كبيرة باعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة فى الزراعة، ويحقق مردودًا اقتصاديًا عاليًا من خلال زيادة الإنتاج ووحدة المساحة المستغلة للزراعة، وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة فى غير موسمها الطبيعى.


ويضم المشروع 7 مناطق: "غرب المنيا، وغرب غرب المنيا، والمغرة، وسيناء، والمراشدة 1، والمراشدة2، وحلايب وشلاتين".


ويستهدف سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محلياً، خالية من الملوثات، وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها.


كما يضم زراعات الطماطم، والفلفل، والخيار، والكنتالوب، والباذنجان، والبصل الأخضر، والكوسة، والكرنب الأحمر.


وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، يحتاج دراسة خاصة، لأن هذا العدد يعنى أن المساحة المزروعة من خلالها توازى 100 ألف فدان، وهى عملية صعبة.


وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه من الممكن أن نبدأ بـ1000 أو 2000 صوبة فى البداية كتجربة، ﻷن الأمر يحتاج عمالة وخبرة وأسواقًا، وتحديد أنواع المحاصيل التى ستتم زراعتها وإيجاد الأسواق قبل الزراعة، مشيرًا إلى أن ميزة الصوب هى أن الرى الخاص بها يعتمد على التنقيط، ولكنها تحتاج تقنيات عالية وأموالا ضخمة.

 

مزارع سمكية
وتتمثل تلك المزارع فى مشروع القنطرة السمكى وشرق بورسعيد وبركة غليون وتتكلف حوالى 30 مليار جنيه، وتم افتتاح المرحلة الأولى منه ويتبقى مرحلتين متعثرتين بسبب التمويل.


مشروع القنطرة السمكى
تم افتتاحه من جانب الرئيس السيسي فى ديسمبر الماضى، حيث تم خلاله إنشاء 4000 حوض للاستزراع السمكي لإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بأحدث التقنيات وباستخدام مياه قناة السويس لإنتاج أسماك عالية الجودة.


ونفذ المشروع فى شمال شرق القنطرة على ضفاف قناة السويس على مساحة 4500 فدان، وهناك أنواع عديدة من الأسماك بالمشروع كالجمبرى وثعبان البحر.

 

مشروع بركة غليون
ويشمل مشروع بركة غليون للاستزراع السمكى مدينة صناعية مساحتها 55 فدانا، وبها مصنع علف السمك مساحة 1518 مترا وينتج 180 ألف طن سنويا ، ومصنع الفوم على مساحة 5250 مترا، ومصنع الثلج على مساحة 1900 متر ،ومصنع " بروسسينج _ Prossing " ومعمل أبحاث ومركز تدريب لتدريب العمالة، وتدريب على تربية الزريعة للذين لا يتبعون المشروع.


ويوجد بها أيضا 7 عمارات سكنية ؛مسطح الواحدة 1000 متر مربع ، للعاملين ومنطقة ترفيهية وملاعب، ومسجد ، كاملة المرافق والخدمات.


ومن المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل لأكثر من 15 ألف مواطن، 5 ألاف عمالة مباشرة، وأكثر من 10 ألاف عمالة متغيرة، ويعمل به الآن أكثر من 5 ألاف عامل.

 

مشروع شرق بورسعيد
يقام على مساحة 6900 فدان مقسمة على أحواض، وتتمثل المرحلة الأولى من المشروع فى إقامة أكبر مزرعة سمكية أرضية فى العالم على الإطلاق للاستزراع السمكى، ويهدف إلى استزراع سمك بحرى نموذجى لإنتاج بروتين حيوانى بأسعار تتناسب مع مستوى دخل الفرد باستزراع أنواع مختلفة من الأسماك البحرية.


ويبلغ إنتاج اﻷسماك من جميع المصادر من البحار والبحيرات والأنهار والمزارع حوالى 1٫4 مليون طن فى حين يبلغ الاستهلاك 2٫1 مليون طن وتقوم الدولة باستيراد 700 ألف طن لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، إضافة إلى توافر سوق عالمية نظراً لزيادة الطلب بأسواق العالم على استيراد الأسماك البحرية من مصر بأسعار تقترب من ضعف سعر السوق المحلية.

 

9 مشروعات بالإسماعيلية 
قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إن اللجنة المشكلة من المحافظة توصلت إلى حصر 8 مشروعات متعثرة، بعضها لعدم وجود ميزانية، وأخرى لمشاكل تخص التنفيذ، ومن هذه المشروعات ، مشروعات الإسكان القومى بمنطقة السماكين، ومدينة المستقبل، والقنطرة غرب، ومشكلات مشروع إسكان الأسر الأولى بالرعاية، مشروع مستشفى حميات التل الكبير، ومشروع تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة بالشيخ زايد، وإنشاء حمام السباحة الأوليمبى بدلا من الحمام القديم الذى تم إزالته منذ عدة سنوات.

 

7 مشروعات فى أسيوط 
هناك 7 مشروعات متعثرة فى محافظة أسيوط تتمثل فى مشروع الصرف الصحى بمركزى أبنوب والفتح، المنطقة الصناعية بالبدارى، مدينة 30 يونيو، محطة مياه شلش، محطة مياه الطوابية،  كوبرى أبوتيج – ساحل سليم، ومرور أسيوط الجديدة.

 

4 مشروعات بالمنيا 
وتتمثل فى المدينة النسيجية بالمنيا التى تعد أول مدينة نسيجية فى الصعيد، وستساهم فى إعادة محصول القطن للزراعة من جديد بالمحافظة، ومشروع إعادة استخدام مخلفات المصانع الذى بدأ منذ أكثر من 10 سنوات الحديث عنه، للاستفادة منه فى إنتاج الأخشاب وعمل ورش صغيرة، وكذلك التصدير، مشروع متحف إخناتون، الذى بدأ إنشائه منذ ما يقرب من 25 عاما، ومشروع البازارات التى أقامتها المحافظة لتكون مجالا لجذب السياح من زائرى المتحف لمنتجات المحافظة.

 

إنشاء صندوق للمصانع المتعثرة
وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة التعثر بالاتحاد، إن النظام النقدى المصرفى بمصر مازال يعمل طبقا لنظريات قديمة تعتمد على الضمانات العينية والتى يرى أنها لو توافرت يستطيع المستثمر تسييلها دون الحاجة للاقتراض.


ولفت البهي فى تصريحات صحفية، إلى أن هذا الأمر مخالف للنظام القائم بالعالم حيث تعتمد التدفقات النقدية كأساس للاقتراض للمشروع أى أنه إذا كان لدى المستثمر المحلى فرص أو تعاقدات بالسوق المحلى أو الأسواق الخارجية يعتبر هذا ضمانة كافية، مطالبا بضرورة النظر فى برامج تمويل المصانع من البنوك ووضع حلول لمشاكلها.


وأوضح أن كل المصانع المتعثرة استثمارات معطلة لرؤوس أموال وطنية تتآكل استثماراتها يوما بعد يوم نتيجة التطور الهائل الذى يحدث على مستوى العالم، لافتا إلى أن الدولة إذا كانت تدعم الصادرات للمصانع القائمة فإن المشروعات المتوقفة من الممكن أن تزيد فاتورة الصادرات بأكثر من 30% وتوفر ما يزيد على مليونى فرصة عمل بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد ما يقضى على 70% من حجم البطالة بمصر.


واقترح البهى، لحين تعديل السياسات النقدية إنشاء صندوق للمصانع المتعثرة بقانون خاص يقرض المتعثر بنظام المشاركة بعد إجراء تقييم عادل للمشروع على أن يكون من حق الصندوق التدخل فى الإدارة إذا كان هناك انحراف على أن يتخارج بعد فترة زمنية محددة محملا بأرباحه ويعاد ضخها فى مشروع آخر بما يطلق عليه "القرض الدوار".

 

خطوة تأخرت كثيرا
هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، قالت إن قرار تشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة جاء متأخرا، بسبب عدم امتلاك الحكومة الحالية رفاهية الوقت وكان من الأولى أن تكون اللجنة قد شكلت منذ فترة حتى نجني اليوم ثمار الإنتاج.


وأضافت أبوالسعد، أن الدول تنمو بإنتاجها فكان لزاما على الحكومة أن تفكر في تلك الخطوة من قبل وسبق وأن ناشدنا المسؤولين النظر إلى المشروعات المتعثرة والتي أغلقت أبوابها.


وأوضحت أنه رغم تأخر القرار إلا أنه خطوة نحو الإنتاج والقضاء على البطالة، مطالبة الحكومة بضرورة مساندة ودعم لجنة دراسة مشروعات الدولة المتعثرة من خلال تقديم جميع البيانات والمعلومات للجنة عن المشروعات المتعثرة، وتقديم الحلول المثلى لإعادة تشغيل وحل مشكلات جميع المشروعات المتعثرة بالدولة.


وتابعت "المشروعات المتعثرة تهدر على الدولة مليارات الجنيهات فهي تعتبر أموال "موقوف حالها" لا فائدة منها بل على العكس فهي تستنزف أيضا من خزينة الدولة مرتبات وحراسة وتؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد المصري".

اعلان


 

اعلان