بعد تأكيد المحافظة إقامته.. هل يؤثر شاطئ الأجانب على «فسحة الغلابة»؟

كتب: الإسكندرية - حازم مصطفى:

فى: أخبار مصر

14:21 11 يوليو 2018

مناقشات حادة ومحتدمة يدور رحاها في الغرف المغلقة بالإسكندرية، ما بين غرفة السياحة بالإسكندرية- والتي تضم شركات السياحة الخاصة- من جهة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف- التابعة للمحافظة- بشأن تخصيص شاطئ خاص للأجانب على ساحل البحر الأبيض بالمدينة الساحلية.

 

ورغم اتفاق الجانبان على إقامة الشاطئ، ولكنهما اختلفا على موقعه، فبينما تصر الغرفة على أن يكون التخصيص في منطقة شرق المدينة، تصر الإدارة المركزية على أن يكون بأقصى غربها.

 

 وأثار الإعلان عن تخصيص الشاطئ حالة من الاستياء في الشارع السكندري وخاصة وأن ذلك سيؤثر على شواطئ المواطنين البسطاء وتقليل عدد الشواطئ المجانية، رغم تعليل المسئولين أن ذلك فرصة جيدة لجذب السياحة الأجنبية مجددا إلى عروس البحر الأبيض المتوسط.

 

وقال محمد حلمي، أحد المهتمين بالشأن الثقافي والتراثي بالمحافظة، إن الأزمة تكمن في أن هذا الشاطئ سيكون أحد الشواطئ الحالية المخصصة للمواطنين البسطاء بشكل مجاني، وعددها 7 شواطئ بطول ساحل البحر، وخاصة وأن المحافظة متعاقدة على تأجيره باقي الشواطئ بعقود رسمية لمدد قد تصل لـ3 سنوات.

 

وأوضح في تصريح لـ"مصر العربية"، أن الإسكندرية ساحل الإسكندرية بداية من أبو قير شرقًا وحتى سيدى كرير غربًا يضم 52 شاطئا، بينهم 7 شواطئ مجانية للمواطنين وزوار المدينة تديرها المحافظة، هي " جليم، وشهر العسل، والهانوفيل، والمكس، المندرة، السرايا، ميامي".

 

وتوجهت "مصر العربية"، إلى اللواء أحمد حجازي، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لسؤاله حول الموضوع، حيث قال، إن المحافظة وافقت مبدئيا على إقامة الشاطئ، ولكن الاختلاف فقط على موقع إما في شرق أو غرب المدينة.

 

وتابع: لو تم إقامته سيكون في غرب المدينة وأقترحت منطقة سيدي كرير، بجوار شاطئ الأندية سموحة والجياد، فهي منطقة سياحية غير سكنية وتصلح لذلك.

 

وأضاف مدير الإدارة المركزية للسياحة قائلا: "أرفض ما تقدمت به الغرفة من اقتراحات حول إقامة الشاطئ في منطقة جليم أو ميامي شرق المحافظة لأن ذلك من شأنه أن يتسبب في أزمة حيث أن القانون يلزم بأن تظل الشواطئ مفتوحة في الوقت الذي سيرتدي الأجانب ملابس ستجعل المواطنين يتجمعون وتحدث أزمات مرورية-بحسب قوله-.

اعلان


اعلان