وتحذير من العطش القادم

مقالات السبت: هل تسري قاعدة "عدم الاستقرار" على البرلمان والرئيس أيضا

كتب: محمود النجار

فى: أخبار مصر

12:35 12 أغسطس 2017

 حازت تصريحات رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال حول أن الدستور وضع في وقت لم تكن فيه الأوضاع مستقرة، معللا بذلك ذرورة تغيير بعض المواد فيه على اهتمام عدد من كتاب الأعمدة في الصحف الصادرة صباح اليوم السبت.

وناقشت المقالات كذلك عدة قضايا كالتعليم المفتوح، والانتخابات الرئاسية، وسد النهضة، وحقوق المصريين في ثروات البلاد.

 

أحمد الصاوي: هل تسرى قاعدة "أجواء الاستقرار" على الرئيس والبرلمان

وجه أحمد الصاوي في مقاله بالمصري اليوم تساؤلا لعلي عبد العال  قائلا "هل تنطبق هذه القاعدة-أجواء عدم الاستقرار- على مجلس النواب نفسه، الذي تم انتخابه في ذات الظروف وذات الحالة من عدم الاستقرار؟"

وتساءل أيضا "وهل يملك عبدالعال الشجاعة ليسحب قاعدته على رئيس الجمهورية الذي جرى انتخابه أيضاً في ذات الحالة من عدم الاستقرار، وكل القوانين التي صدرت والسياسات التي أقرت والهيئات التي تشكلت استنادًا لهذا الدستور الذي صدر في حالة عدم استقرار."

ووصل إلى نتيجة مفادها أن "ما بُنِيَ على عدم استقرار فهو بالضرورة غير مستقر وليس الدستور وحده، هكذا تقول قاعدة عبدالعال، وهكذا يفتح علينا هو ونواب في البرلمان بابًا جهنميًا جديدًا للاستقطاب والجدل والتوتر والتشكيك في النوايا."

واختتم مقاله قائلا "أخشى أن يفهم الناس، ومن حقهم أن يفهموا ذلك، أن الدولة لا ترغب في إجراء انتخابات رئاسية من الأصل في العام المقبل، وتتحايل على ذلك بهذا التعديل، لأن في ذلك طعنًا في الرئيس نفسه قبل الطعن في الدستور، وربما تعكس لدى الناس شكوكًا في رغبة الرئيس في الوفاء بعهوده بتقديم كشف حساب عند نهاية مدته الأولى التي أوشكت بالفعل على الانتهاء".

 

 حمدي رزق: من قبيل الغلاسة السياسية!

بينما رأها حمدي رزق في مقاله بصحيفة المصري اليوم "غلاسة سياسية" وكتب يقول " أغلس وأذكّر النائب اسماعيل نصر الدين بأن الرئيس من حقه الترشح مجدداً لفترة رئاسية ثانية وأخيرة، وليس هناك حاجة ماسة لتغيير الدستور، والمطلوب وطنياً لتثبيت دعائم الدولة الابتعاد بمسافة عن الدستور، ولنركز فى تحديات «عام الرمادة» 2017، ونصطف مجدداً فى مواجهة الإرهاب الذى يضرب فى سويداء القلب، ونتوفر اجتهاداً على إنجاز الأجندة الوطنية العاجلة ونستكمل مؤسساتنا المدنية ومشروعاتنا الوطنية."

 

صلاح عيسى: ثلاثى تعديل الدستور

وعلق صلاح عيسى في مقاله على اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين بتعديل 6 مواد من الدستور قائلا "علاقة هذا الاستقرار بتعديل المادة 103 من الدستور، بحيث تقضى - كما يقترح النائب - باستثناء أصحاب الكفاءات النادرة من أعضاء مجلس النواب، من شرط التفرغ، ومنحهم مكافأة عادلة فى حالة تفرغهم، وما علاقة الاستقرار بما يسميه د. على عبدالعال التضارب بين نص الدستور على أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية النواب وبين اختصاص محكمة القضاء الإدارى بإعلان النتيجة، وهى منازعة تفصل فيها المحكمة الدستورية العليا، ولا تتطلب تعديلاً للدستور!

وتابع عيسى "على عكس ما يزعم هؤلاء، فإن النص فى الدستور على تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات، وعلى قصر التجديد للرئيس على مدة أخرى، لم تكن من بين النصوص التى أجبرت ظروف عدم الاستقرار، المشرع الدستورى على إقحامها على الدستور، بل كانت من الأسس التى قامت بسببها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، ومن بين الأحلام الديمقراطية التى ظل المصريون يحلمون بها، ويناضلون فى سبيلها طويلاً، وهى من بين الأعمدة التى بدونها لن يتحقق - ولن يدوم – استقرار"

 

مكرم محمد أحمد: من حقك أن تقول لا.. لكن حضور الانتخاب أمر ملزم

ومن زاوية أخرى تخص الانتخابات الرئاسية كتب مكرم محمد أحمد في صحيفة الأهرام داعيا إلى ضرورة الحشد لانتخابات 2018 لمكافأة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه في فترته الرئاسية الأولى.

ورأى "أن الأحزاب السياسية لم تستطع أن تقدم للمجتمع المصري شخوصا مهمة تملك من القدرات ما يؤهلها لهذا المنصب المرموق وليتها تستطيع أن تقدم علي ذلك في انتخابات 2018، وأن تلك الإشكالية لا تعالج بالتراخي عن الحضور بحشود ضخمة تزيد من قدرة الرئيس على اجتياز مصاعب فترة حكمة الثانية ليصل إلى مصر القوية التي نريدها."

 

طارق عبد العال: حقوق العباد فى ثروات البلاد

وكتب طارق عبد العال في جريدة الشروق عن حقوق المصريين في ثروات بلادهم قائلا "والواجب على السلطة المصرية حسن إدارتها ورعايتها، والحفاظ على حقوق الشعب المصرى فيها، وبعيدا عن كل ما تم بشأنها، فإننى أرى من وجهة نظر فقهية دستورية حقوقية أن هناك تجاوزا من السلطة فى أمر تيران وصنافير، وبشكل مبسط لكون حدود السلطة تقف عند إرادة الشعب، ولا يجوز لها أن تتجاوزه أو أن تسير وفق إرادتها وضد إرادة الشعب، لكون السلطة ليست موكلة إلا فى حدود الإرادة الشعبية.

واختتم "يجب على الإدارة الحاكمة للدولة المصرية على أقل تقدير أن تلتزم حدودها الدستورية، ولا تسعى إلا لما يحقق المصلحة العامة للمواطنين الذين هم أصحاب الحق الرئيسى فى ثروات البلاد الطبيعية."

 

محمد بسيوني: العطش المقبل من إثيوبيا

وحذر محمد بسيوني في مقاله بجريدة الوطن مما يراه استسهالا، وتراخيا في التعامل مع خطورة سد أثيوبيا وكتب يقول " لم تقدم المفاوضات والجولات المكوكية للدبلوماسيين والقادة فى دول حوض النيل حلاً -حتى الآن- فى التعامل مع الأخطار المقبلة التى تهدد الحياة فى إثيوبيا ومصر والسودان وأربع دول أفريقية.

وتابع بسيوني "لقد فقدنا الأمل فى وقف بناء السد أو تقليل حجم سعته التخزينية أو تحويل أهدافه إلى مالا يضر الآخرين.. وأصبحت غاية أمل وزرائنا والدبلوماسيين المصريين والسودانيين اليوم أن يتم تعديل برنامج تخزين المياه خلف السد من ثلاث إلى سبع سنوات وهو ما ترفضه إثيوبيا علناً.

 وأكمل عرض فكرته قائلا "وتناسى الجميع أن وجود السد ذاته يهدد إثيوبيا والسودان ومصر بالغرق نتيجة تسونامى مائى مدمر متوقع فى أى لحظة نتيجة انهيار السد، حيث عدم ثبات التربة فى هذه المنطقة المقام عليها، وتذهب بعض التوقعات العلمية الجيولوجية لخبراء عالميين إلى احتمال تغيير مسار نهر النيل ذاته إلى دول أخرى، فضلاً عن التأثيرات المناخية الضخمة نتيجة زيادة البخر وما يتبعه من تغيرات حادة."

 

علاء طه: إعادة فضيلة الحوار وإحياء الأحزاب

وعن تجارة العواطف كتب علاء طه في مقاله بجريدة الجمهورية "وقعنا جميعاً في التجارة بالعواطف وأشرعنا سيوف التكفير ووضعنا مقاصل التخوين.. ولا حل ولا أبواب للخروج سوي في إحياء السياسة. باستنهاض الأحزاب. وفتح مجال التفكير في المستقبل. وإعادة فضيلة الحوار. وإغلاق أسواق التجارة بالعواطف والدين والثورة والوطنية بالضبة والمفتاح."

 

بسيوني الحلواني: من يحاور المتطرفين؟

وفي صحيفة الجمهورية أيضا كتب بسيوني الحلواني عن ضرورة الحوار مع المتطرفين، وحتى التكفيريين قائلا "المشكلة بالتأكيد ليست في الحوار مع المتشددين والعناصر التكفيرية. فالحوار مطلوب وضروري ولا بديل عنه"

وتابع "لكن تظل المشكلة في الإجابة عن سؤال مهم هو: من لديه القدرة علي محاورة هؤلاء الشباب وتفنيد مزاعمهم وطرد الأفكار والمفاهيم الخاطئة من عقولهم؟

أعتقد ينقص الذين يتحدثون في التطرف والتكفير الآن الكثير والكثير من العلم وحكمة الدعوة والقدرة علي مواجهة المتطرفين وإقناعهم بالفكر الإسلامي الصحيح."

 

عباس الطرابيلي: مهزلة التعليم المفتوح

ووجه عباس الطرابيلي تساؤلا عن سر إصرار الدولة على كا أسماه كارثة التعليم المفتوح الذى لا يستفيد منه إلا عدد محدود من الأساتذة يتربحون من بيع كتبهم وملازمهم، ثم رسوم القبول والامتحانات.. ودون النظر فى مخاطر هذا التعليم، وذاك، على حد قوله

ورأى الطرابيلي أن التعبيم المفتوح ومعه الانتساب الموجه، قنابل متفجرة جاهزة للانفجار فى المجتمع كله عندما يجد نفسه عاجزاً عن توفير فرص عمل لكل هؤلاء.

 

اعلان


 

اعلان